قبل شهور، في بداية الموسم الدراسي، نزل خبر تأجيل الدخول المدرسي إلى 1 أكتوبر برداً وسلاماً على الأسر المغربية التي كانت تئن تحت وطأة أكثر من إكراه: مصاريف عيد الأضحى، متبوعة بمصاريف العطلة الصيفية، وكذا ظروف الجائحة التي تركت ندوبا نفسية كبيرة في نفوس التلاميذ وأولياء أمورهم أيضا.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كانت قد أعلنت في السادس من شتنبر من السنة الفارطة عن هذا التأجيل والذي هم جميع المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين المهني ومؤسسات التعليم العتيق بالنسبة للقطاعين العمومي والخصوصي وكذا مدارس البعثات الأجنبية، " ليتم توفير الظروف المواتية لاعتماد نمط التعليم الحضوري، ترسيخا لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص".
لكن، الآن بعد اقتراب الموسم الدراسي من نهايته، يجد أولياء الأمور خصوصا أنفسهم أمام وضعية غريبى، فتبعاً للمذكرة الوزارية الصادرة في عشرين ماي فإن مجمل الامتحانات الإشهادية لكافة المستويات (باستثناء الاستدراكية) ستنتهي في 5 يوليوز.
وهنا يطرح أولياء الأمور السؤال الطبيعي: لماذا ستستمر الدراسة إذن خلال شهر يوليوز؟ وهل سيعني ذلك أن المدارس الخصوصية ستستخلص مصاريف هذا الشهر منهم؟
بالمقابل، فإن أصحاب المدارس الخاصة، الذين لم يستخلصوا واجبات شهر 9 كالمعتاد، سيعتبرون أن الوزارة ورطتهم عندما أجلت الدراسة إلى شهر أكتوبر، ما يعني فقدانهم لشهر كامل من الأرباح.
هذا الوضع انفجر فعلاً في إحدى المدارس الخاصة بالدار البيضاء والتي قامت بطرد مجموعة من التلاميذ بحجة أن أولياء أمورهم لم يدفعوا القسط الثالث من السنة الدراسية، بينما احتجّ الآباء بأن دفع هذا القسط غير ممكن ما لم تحدد الوزارة إن كان شهر يوليوز مضمّناً أم لا؟
جدلٌ هامّ جدا يفترض أن تحسم فيه الوزارة في أسرع وقت، خصوصا أن انتهاء الامتحانات سيتزامن مع عيد الأضحى، ما يعني فعلاً أن شهر 7 لن يكون شهر دراسة بقوة الواقع، علما أن هناك أسراً دفعت مصاريف عام كامل، ضمنهُ شهر يوليوز، والآن يجدون أن هذا الشهر لن يكون شهر دراسة.
وقد وجهت النائبة البرلمانية وسيلة الساحلي، عن الاتحاد الدستوري، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالبته فيه بالكشف عن مصير الدراسة خلال شهر يوليوز.
صمتُ الوزارة، مع اقتراب نهاية الموسم، لم يعد معقولاً، وكل يوم تأخير في توضيح ما تم تقريره يعني تفاقم المشكل أكثر وأكثر بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة.